تدخل في غيره » است - اگر مكلّف پس از اتمام نماز در حالى كه هنوز در مصلّاى خود نشسته و عملى منافى با نماز انجام نداده است ، چنان‌چه در صحّت نماز خود شكّ كند ، بر اساس اين روايت ، بايد به شكّ خود اعتنا نمايد ؛ در حالى كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است . ج ) بر فرض پذيرفته شود موثّقه‌ى ابن ابى يعفور با نظر مرحوم امام خمينى قدس سره مطابقت دارد ؛ يعنى گفته شود كلمه‌ى « شيىء » هم كلّ العمل را در بر مىگيرد و هم جزء العمل را ؛ و عبارت « لم تجزه » نيز اعمّ است از تجاوز از محلّ و تجاوز از خود شيىء ؛ در اين صورت ، موثقّه‌ى ابن ابى يعفور بر قدر جامع بين دو قاعده دلالت دارد ؛ نه اين كه اين روايت ، بر يك قاعده دلالت داشته باشد . بنابراين ، همان‌گونه كه در آغاز بحث گفته شد ، روايات مطرح در باب قاعده فراغ و تجاوز بر سه دسته هستند ؛ يك دسته رواياتىاند مربوط به قاعده فراغ - يعنى خصوص شكّ بعد از عمل - و مفاد آن‌ها فقط همين قاعده است ؛ دسته دوّم ، روايات مربوط به قاعده تجاوز هستند - يعنى خصوص شكّ در حين عمل - ؛ و دسته سوّم ، رواياتى هستند كه هر دو قاعده را شامل‌اند ؛ به عبارت ديگر ، مفاد آن‌ها هم شكّ بعد العمل را شامل مىشود و هم شكّ حين العمل را ؛ روايت موثّقه‌ى ابن ابى يعفور نيز در اين دسته از روايات جاى مىگيرد . بررسى روايت موثّقه‌ى بكير بن اعين در ميان روايات ، يك روايت ديگر باقى مانده و آن موثّقه‌ى بكير بن اعين است و بايستى مورد بررسى و دقّت قرار گيرد ؛ و شايد بتوان از اين روايت نيز ملاك واحدى را براى هر دو قاعده استفاده كرد . متن روايت اين است : « عن بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ؟ قال عليه السلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 1 » .

--> ( 1 ) . شيخ طوسى ، تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 101 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 114 .